دسته‌ها
یادداشت

مسیر بررسی توافق هسته ایی در ایران تغییر کرد

محمدرضا نظری / رئیس جمهور حسن روحانی به دنبال توافق هسته ایی ، تلاش زیادی کرد تا از طریق بررسی توافق هسته ایی در شورای عالی امنیت ملی راه دخالت مجلس ایران را در روند تصویب این توافق ببندد.

حتی روحانی در کنفراس خبری اخیر خود گفته بود: آنچه امروز انجام می‌گیرد، در واقع راستی آزمایی نسبت به اجرای معاهده‌ای است که قبلاً ایران آن را پذیرفته است. بحث این است که عده ای می گویند شما معاهده ان پی تی را که قبلا پذیرفته بودید آیا درست اجرا کردید یا نه؟ تمام مذاکرات برای این بود که ما ثابت کنیم اتهامات وارده درباره صحت اجرای این معاهده ناروا است و همچنین آنها نسبت به آینده برنامه هسته‌ای ایران اعتماد داشته باشند که این روند صلح‌آمیز است. پس تمام بحث‌ها برای درست اجرا شدن معاهده‌ای بوده که قبلاً ایران عضو آن معاهده شده است و مجلس های قدیم آن معاهدات را تصویب کرده و به صورت قانون در آوردند.

اقای روحانی در ادامه اظهارات خود در نشست خبری با خبرنگاران در توجیه عدم ارسال متن برجام به مجلس گفت: هیچ کشور دیگری از میان اعضای ۱+۵ این توافق را نبرده در پارلمان خودش که ما ببریم در پارلمان و بخواهیم آن را تصویب کنیم. به مجلس رفتن معنایش این است که، توافقی که تا امروز رییس‌ جمهور و وزیر خارجه امضا نکرده اند، امضا کنند. در ادامه هم آن موقع باید برود در هیات وزیران دولت تصویب شود. یعنی مدام برای ایران الزاماتی ایجاد می‌کنیم که هیچ کشوری چنین کاری نکرده است. در بقیه کشورها هم رییس‌ جمهوری و وزیر خارجه آنها امضا نکرده و دولتهای آنها این توافق را تصویب نکرده اند. چرا ما می‌خواهیم یک فشاری را از لحاظ حقوقی بر مردم ایران وارد بکنیم؛ فشاری که هیچ الزام و نیازی به آن نداریم. اصل ۱۲۵ قانون اساسی ایران کاملا روشن می‌کند، که چیزی را باید رییس‌ جمهوری و یا نماینده‌اش امضاء کند ولی سبک برجام این بوده که دولت‌ها با هم تفاهم کنند و این تفاهم در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شود که آن هم رفته و تصویب هم شده است.”

البته این اولین باری نبود که موضوع عدم بررسی توافق هسته در مجلس ایران مطرح می شد، روز ۲۰ مرداد ماه، عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران گفته بود که توافق هسته‌ای با گروه ١+۵ (برجام) نیازمند تصویب مجلس نیست. وی که از اعضای ارشد گروه مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران است افزود: اگر چه طبق اصل ٧٧ قانون اساسی، همه موافقتنامه‌ها و معاهدات بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اما برجام برنامه اقدام مشترک است که دو طرف به صورت داوطلبانه اجرا می‌کنند. او گفت که از نظر حقوقی عده‌ای معتقدند برجام نیاز به تصویب مجلس دارد و عده دیگری بر خلاف آن نظر می‌دهند و با تاکید بر اینکه بررسی این موضوع از نظر سیاسی با بررسی حقوقی آن تفاوت دارد افزود: وزارت خارجه معتقد است که برای حفظ منافع ملی، صلاح نیست که برجام در مجلس به تصویب برسد چرا که هیچکدام از کشورهای ١+۵ هم آن را در پارلمان‌های خود به تصویب نمی‌رسانند.

در ادامه مخالفت دولت روحانی درباره بررسی روند توافق هسته ایی، شاهد موضع گیری های سخنگوی دولت روحانی نیز بودیم. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز چندی پیش در نشست هفتگی خود با خبرنگاران ایران گفت: «از آنجا که شروط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از جمله رعایت منافع ملی و حفظ دستاوردهای هسته‌ای، در توافق هسته‌ای رعایت شده است، پس ارائه آن به مجلس زاید است و تنها باید در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد.» در ادامه مخالفت بررسی توافق هسته ایی در مجلس، دکتر علی‌اکبر صالحی، رئیس انرژی هسته‌ای ایران نیز بررسی مفاد توافق هسته ایی در مجلس ایران را لازم ندانست.

ادامه این روند، اعتراض گسترده اصولگرایان و نمایندگان مجلس را به همراه داشت، روند اعتراض ها آنچنان فزونی گرفت که رهبری ایران در ۱۲ شهریور در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، در حالی که حسن روحانی نیز در جلسه حضور داشت تاکید کردند که مصلحت نیست مجلس از بررسی برجام کنار گذاشته شود و افزودند: “درخصوص ابعاد حقوقی و قانونی این موضوع و اقتضائات آن، باید صاحبنظران و کارشناسان حقوقی نظر دهند اما از نگاه کلی، من معتقدم و به آقای رئیس جمهور هم گفته ام که مصلحت نیست، مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود…من در مورد نحوه بررسی و اینکه آن را رد کنند و یا تصویب کنند هیچ توصیه ای به مجلس ندارم و این، نمایندگان ملت هستند که باید تصمیم بگیرند.”

بنابراین، با بیانات صریح رهبری مبنی بر بررسی برجام در مجلس، دیگر مقاومت رئیس جمهور و مقامات دولتی در این زمینه، جای توجیهی ندارد و اصولگرایان طی اظهاراتی به این نکته اشاره کردند که تضعیف جایگاه مجلس و نادیده گرفتن نقش آن در معاهدات و توافق های بین المللی نباید به یک رویه ای تبدیل شود که دولت ها برای پیاده سازی برنامه های خود و ایجاد انحصار در تصمیم گیری های کشور، به دنبال آن باشد؛ به طور حتم حسن روحانی، برای این شرایط نیز سناریوی جدیدی طراحی خواهد کرد.

او به خوبی می داند که امکان تغییر در محتوای توافق هسته ای در مجلس ایران می تواند کلیه معادلات و اصل توافق را زیر سئوال ببرد بنابراین باید از طریق نیروهایی که در مجلس دارد ساز و کاری را مطرح کند تا مجلس تنها بتواند به کلیات توافق رای مثبت یا منفی بدهد. در این میان نقش افرادی همچون علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پررنگتر می شود.

باید به این نکته توجه داشت که طی چند ماه آینده انتخابات مجلس در ایران برگزار می شود وعلی لاریجانی تا کنون توانسته است همراهی خوبی با دولت داشته باشد و عملکرد موفق لاریجانی در بررسی برجام می تواند حمایت کامل دولت از خود را به دست بیاورد تا در مجلس بعدی نیز ریاست مجلس را بار دیگر برعهده داشته باشد.

همراهی لاریجانی با روحانی می تواند مسیر بررسی توافق هسته ایی را به سود دولت برگرداند و از دخالت مستقیم مجلس بکاهد، موضوعی که نتیجه آن طی چند هفته آینده مشخص خواهد شد.

دسته‌ها
یادداشت

وزیر کشور و داستان پولهای کثیف در عرصه سیاست

محمدرضا نظری / در اواخر سال گذشته، رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت که گردش مالی قاچاق مواد مخدر باعث اعمال قدرت قاچاقچیان در حوزه سیاست نیز می‌شود: “باید توجه داشت که بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود، و برای پاک نگه داشتن قدرت از این آلودگی باید تلاش کرد تا پول‌های کثیف قاچاق مواد مخدر وارد حوزه سیاست و قدرت نشوند.”

این جملات واکنش های بسیاری را در جامعه برانگیخت. در همین راستا بود که اکبر ترکان سیاست‌مدار ایرانی و مشاور ارشد حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران، سال ۱۳۹۴ را سال افشای کسانی دانست که می خواهند با پول های کثیف وارد سیاست شوند و سکوت را در این مورد جایز ندانست.

در ادامه روند افشاگری درباره پولهایی که می تواند وارد عرصه انتخابات مجلس آینده شود، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری کابینه روحانی در ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ در نشستی در بخش خبری ساعت ۲۲ شبکه دو تلوزیون، سطحی وسیع تر خطر «پول های انبوه، ولو غیرکثیف و نزدیک شدن کانون های قدرت و ثروت» را مطرح ساخت. در مقابل کسانی که مخاطب اصلی یا متهم این صحبت ها بودند، نیز به شدت واکنش منفی نشان دادند.

گروه منتقد دولت نیز خواستار افشای اسناد و افشای مصادیق از سوی وزیر کشور درباره پولهای کثیف شدند. در ادامه همین فشار برای افشاگری رسانه هایی را که صحبت های وزیر را پوشش دادند، مورد حمله قرار دادند و آنها را رسانه های زنجیره ای آلوده به پول کثیف نامیدند.

به دنبال افزایش فشارها برای توضیح مصادیق پولهای کثیف در عرصه سیاسی ایران یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برای ارایه گزارشی در مجلس حاضر شد.

برخلاف تصور وزیر کشور به جای افشای اسناد مورد بحث از نمایندگان مجلس بابت مطرح کردن مساله پول‌های کثیف عذرخواهی کرد و گفت که حرف‌های او در این‌باره تحریف شده است. با این حال او آماری از برخی فسادهای اقتصادی ارائه کرد. از جمله اینکه افرادی از کمیته امداد به صورت غیرقانونی ۲۷ هزار خودرو به کشور وارد کرده‌ است.

البته همین افشاگری وزیر کشور نیز از سوی پرویز فتاح، رییس کمیته امداد تکذیب شد. وی پیش از این در کابینه احمدی نژاد وزیر نیرو بود اعلام کرد که این نهاد “به هیچ عنوان در هیچ موردی حتی یک موضوع اقدام به واردات خودرو از هیچ نوع و هیچ گمرکی نکرده است”.

وی با کنایه به عذرخواهی رحمانی‌فضلی از نمایندگان مجلس بابت مطرح کردن پول‌های کثیف،‌ گفت: “وزیر کشور به دلیل صحبت‌های خود در دو ماه گذشته درخصوص ورود پول‌های کثیف از نمایندگان عذرخواهی کردند، بنابراین اینگونه نشود که به دلیل همین صحبت‌ها درخصوص کمیته امداد هم بخواهد که در صحن مجلس دوباره معذرت‌خواهی کند”.

سخنان وزیر کشور و عقب‌نشینی او از مساله ورود پول‌های کثیف به سیاست، باعث انتقاد جناح های سیاسی شده است. اصول‌گرایان دولت را متهم می‌کنند که به این بهانه به دنبال استفاده‌های انتخاباتی بوده و اصلاح‌طلبان آن را نشانه عقب‌نشینی دولت مقابل اصول‌گرایان توصیف می‌کنند. اصلاح طلبان معتقدند که رفتار رحمانی‌فضلی  به دلیل گرایش سیاسی وی ( نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس) دور از انتظار نبوده است. به هر حال با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس و اینکه رقابت های انتخاباتی تشدید خواهد شد باید منتظر اظهارت جدیدی از سوی جناح های سیاسی در ایران باشیم.

دسته‌ها
Notes

Interior Minister and a Story of Dirty Political Money

As last year began to come to an end, Iran’s Interior Minister, Rahmani Fazli mentioned in a meeting with the DEA police that as strong as the cash flow of smugglers in the country is, they become so powerful that they would be able to manipulate politics, “We should note that there is no doubt that once dirty money comes from drug smuggling, it can easily penetrate a country’s politics, elections and power balance, and to stay clear of what is called ‘corruption’, ultimate efforts should be made to pre-emptively break the entrance of such material into the foresaid areas.”

The comments later provoked wide ranges of reactions and that is how the Iranian politician and President Rouhani’s senior adviser, Akbar Torkan called the New Year the year of disclosure. He also stressed the importance of battling dirty money and ruled out silence before such a misconduct.

As revealing facts about the dirty money which could run into the veins of the upcoming parliamentary election soared, Rouhani’s Minister of Justice, Mostafa Pourmohammadi in an interview with the IRIB Channel 2 underlined that there is a greater danger of the eruption of dirty moneys as the focal points of power and wealth are coming close together. And just as expected, as the words were out, colorful reactions started to pour out from every corner.

Those critical of the government asked for a public offering of the documents which could prove what the Interior Minister claimed, and as the pressures increased, whichever media covering the Minister’s speech became targets for polemics and were called “Chain Media Corrupted by Dirty Money.”

The intensified pressures eventually brought the Interior Minister to the Parliament on April 26, 2015 to report what he has up his sleeve. But the Minister acted in contrast and apologized to the MPs for the issue of dirty money and insisted that his words in this regard have been distorted. However, he released a series of statistics about some economic corruptions, including the illegal import of 27 thousand cars in the name of helping the poor; a claim which was later rejected by the head of the aforementioned, Parviz Fattah. Fattah used to be Ahmadinejad’s Minister of Energy. He sarcastically addressed the Minister’s apology stating, “The Minister has habitually apologized for his words which dated back to 2 months ago. Is he going to apologize to me, too, in the Parliament?”

The Minister’s words and his retreat of and from the topic of dirty money have caused different political parties to go critical of him. The Conservatives accuse the government of propagandistic uses of the politics and the Reformists call it a non-strategic back-out of stances before the Conservatives. They, however, do not think of the Minister’s reaction as unexpected, for he shares the same political offshoot as Ali Larijani, the Speaker of the Parliament. All in all, given the upcoming parliamentary election and expected intense electoral races, we should await torrents of surprising and startling comments to rise up to the surface.

دسته‌ها
Notes

Iran in Blazing Row between the Congress and the White House

obama-iran-congressThe recent challenge between the White House and the Congress over the letter written and signed by 47 US Republican Senators addressing the notion that every probable nuclear agreement shall remain intact only within the terms of the current administration has brought many to ask which one of these power wings owns more power in the US and whether or not would the White House eventually make a decision alone about the nuclear agreement with Iran.

In accordance with the US constitution, the most supreme institution in this country to call the rules is the Congress. Before that, American lawmakers would more than anything pay attention to the Legislative Power in the country. That’s how the first US government, headed by George Washington, had only three ministers by its side. After the WWII, however, the Executive Power has managed to gain more strength and that has put the Congress as a second priority over time, esp. when it’s talk of foreign policy and international relations.

The Constitution, nonetheless, still dictates that any topic related to foreign deals should be signed by the Senate. Some might beg to differ every now and then, for there are serious disagreements within the bodies of the Executive and Legislative Powers in the US. That is why on the one hand, the Congress emphasizes whatever talked about between the US and other countries, parties, or other legal entities should be confirmed and verified by the Congress. On the other hand, the US government insists that only international agreements be verified by the Congress. The government also believes not just the probable nuclear agreement with Iran, but also not any of other similar cases should be voted to positively. The President’s VP, Joe Biden has also stated that a number of cases such as the ceasefire in Vietnam, the nuclear case of Iran, capturing the US embassy in Iran and the deal with Russia to destroy the chemical weapons of Syria went without the confirmation of the Senate and perhaps the future nuclear deal with Iran is one of the sort.

It should be noted, however, that apart from the polemics between the Powers, what is obvious now is the only solution of annulling the sanctions of the Congress is the Congress itself. In other words, the Congress went through a procedure to place the sanctions which should be reversed all the same.

If a probable agreement between Iran and P5+1 goes under pen, then as a major UN member, the US, too, should tend to it. The last few weeks have seen a polarized debate about a possible nuclear arms agreement with Iran that has sometimes gone from narrow partisanship to strategic infantilism. Both sides of the Iran debate have focused on a few narrow parameters of the overall agreement as distinguished from the real merits and risks of any proposed agreement.

The issue should be debated on its merits, and they should be examined in terms of all the key parameters, not simply a focus on Iran’s current and present capacity for enrichment. These merits also need to be judged in terms of what any arms control agreement can credibly be expected to accomplish.

Such statements are being made while a variety of opinions are finding their ways out. On Friday, State Department spokeswoman Jen Psaki appeared on MSNBC’s Andrea Mitchell Reports today to address the letter 47 Republican Senators sent to Iranian leaders warning them any deal President Obama makes can be undone by the next president. Psaki said it brings into question whether the Republicans want to see a deal or “whether they want to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon.”

Considering what is happening in the US, we should wait and see what the aftermath of the polemics between various power wings in this country can be and where the outcomes would be driven to. According to the information released, the talks between Iran and P5+1 have reached a final point now, but there are various debates on how to lift off the sanctions to the full and also the final mechanism which can help the two sides overcome the remaining obstacles. And only when the marathon comes to an end, the fruit of the talks would come out.

دسته‌ها
یادداشت

ایران در میان جدال قدرت کنگره آمریکا و کاخ سفید

obama-iran-congressمحمدرضا نظری / چالش اخیر میان کاخ سفید و کنگره بر سر ارسال نامه ۴۷ سناتور جمهوریخواه به مقامات ایرانی مبنی بر اینکه هر نوع توافق هسته‌ای در دولت آینده فاقد اعتبار است به این سوال دامن زده است که کدام یک از این دو نهاد از قدرت و اختیار بیشتری در آمریکا برخوردار هستند و آیا در ‌‌نهایت کاخ سفید می‌تواند به تنهایی درباره توافق هسته‌ای با ایران تصمیم گیری کند؟

بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، عالی ترین نهاد تصمیم گیری در ساختار قدرت این کشور کنگره است. پیش از این توجه قانونگذاران در آمریکا بیش از قوه مجریه به قوه مقننه بود. از این رو نخستین دولت ایالات متحده آمریکا به ریاست جرج واشنگتن، هم تنها سه وزیر داشت. با این حال طی ۲۳۰ سال گذشته، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز، کم کم نقش قوه مجریه در برابر قوه مقننه در آمریکا پررنگ‌تر شده است. به همین دلیل به مرور کنگره آمریکا در بسیاری از امور به خصوص در مسائل سیاست خارجی و روابط بین الملل نقش درجه دوم را دارد.

البته همچنان بر اساس قانون اساسی آمریکا کلیه پیمان‌های خارجی باید به تایید سنای آمریکا برسد. هر چند در این رابطه اتفاق نظر قطعی وجود ندارد چرا که در حال حاضر بین قوه مجریه و قوه مقننه آمریکا در این باره اختلاف نظر جدی وجود دارد. به همین دیل از یک سو کنگره تاکید دارد که هر آنچه بین دولت آمریکا و با هر کشور و دولتی دیگر و یا شخصیت حقوقی به امضا رسیده باید به تایید کنگره برسد و از سوی دیگر دولت آمریکا تاکید دارد که صرفا پیمان‌های بین المللی که در آن شرط تصویب در مجالس ملی، قید شده باشد باید توسط کنگره مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

با این وجود از هم اکنون و پیش از هر نوع توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا، کاخ سفید معتقد است نه این توافق و نه توافق‌های مشابه آن نیازی به تایید کنگره ندارد. جو بایدن معاون رییس جمهور و رییس سنا نیز اشاره داشته است که پیمان توافق آتش بس با ویتنام یا توافق با ایران برای پایان ماجرای گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی در تهران و نیز توافق آمریکا با روسیه برای نابودی تسلیحات شیمیایی سوریه جزو توافقاتی بوده اند که بدون رای سنا جنبه الزامی به خود گرفته اند و توافق احتمالی هسته‌ای با ایران هم از این دست توافقات خواهد بود.

 البته باید این نکته را مد نظر قرار داد که فارغ از تمام این بحث‌ها درباره اختیارات قوای مقننه یا مجریه در آمریکا آنچه مسلم است لغو مصوبات کنگره در مورد تحریم‌های اعمال شد علیه ایران، فقط و فقط توسط خود کنگره امکان پذیر خواهد بود. به عبارت دیگر برای وضع تحریم‌ها علیه ایران کنگره آمریکا پروسه‌ای را طی کرده که برای لغو آن نیز‌‌ همان پروسه باید در خود کنگره طی شود.

 البته به تازگی موضوعی مطرح شده مبنی بر اینکه توافق احتمالی میان ایران و گروه ۱+۵ به شکل یک قطعنامه‌ای ذیل فصل هفتم منشور ملل در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب برسد که در این صورت ایالات متحده آمریکا هم به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل و یکی از ۵ عضو دائم شورای امنیت ملزم به رعایت و پایبندی به این توافق خواهد بود.

البته در آمریکا پیرامون استفاده از سازمان ملل برای مستحکم کردن هر توافق با ایران اختلاف نظرهای جدی وجود دارد به عنوان مثال برنادت میهان، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در بیانیه ای که در اختیار سایت خبری بازفید قرار داد گفت که تعهدات سیاسی آمریکا تحت توافق با ایران را به تعهدات الزام آور از طریق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تبدیل نخواهد کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که چند دستگی در فضای دولت آمریکا در مقابل ایران مشهودتر می شود. به نحوی که جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در کنفرانس خبری روزانه خود گفت در صورت توافق احتمالی بین ایران و گروه ۱+۵ در شورای امنیت نیز برای تأیید آن رأی گیری خواهد شد. البته وی نیز متذکر شد که هر نوع قطعنامه ای که در شورای امنیت سازمان ملل بر اساس فصل هفتم تصویب شود به معنای الزام کنگره آمریکا به لغو تحریم های ایران نیست.

با توجه به شرایط موجود در آمریکا باید منتظر ماند و دید سرانجام چالش مابین دستگاه های قدرت در آمریکا به کدام سمت چرخش خواهند کرد. با توجه به اطلاعات منتشر شده در نهایت می توان گفت که مذاکرات فنی پرونده هسته ایی ایران با ۵+۱ به پایان راه رسیده است ولی هنوز سازکارهایی برای برداشته شدن تحریم ها علیه ایران و نیز شیوه عادی شرایط مشخص نشده است و تا این مسیر نهایی نشود ماراتن مذاکرات هسته ایی به خط نهایی نمی رسد.

دسته‌ها
یادداشت

برکناری فرجی دانا، تحقیر لاریجانی

81227781-5806682

محمدرضا نظری / به دنبال استیضاح وزیر علوم و عدم رای اعتماد مجلس به وی، نام “فرجی دانا” به عنوان اولین وزیر معزول دولت روحانی ثبت شد. این استیضاح در شرایطی رقم خورد که انگشت اتهام استفاده از رانت بورسیه تحصیلی به سوی خانواده استیضاح کنندگان و بستگان دولتمردان احمدی نژاد نشانه رفته بود. استیضاح کنندگان نیز عملکرد ضعیف دانشگاه ها در حوزه علمی و نیز حضور چهره های منتقد در عرصه تصمیم گیری دانشگاه ها را بهانه ایی برای این استیضاح قرار داده بودند ولی آنچه بیشتر از نفس این استیضاح اهمیت دارد اثرگذاری این رویداد بر آرایش سیاسی مجلس و نیز وزن کشی گروه های سیاسی است.

استیضاح وزیر علوم در شرایطی انجام شد که انتظار می رفت حسن روحانی با حضور در مجلس با تمام قدرت از وزیر کابینه خود حمایت کند ولی روحانی راه دیگری در پیش گرفت و هم زمان که وزیرش در مجلس استیضاح می شد به استان اردبیل سفر کرد تا صدای حمایت خودش را از دورترین نقطه کشور به گوش نمایندگان مجلس برساند.

شاید روحانی می دانست که وزیرش از این چالش پیش روی به سادگی بیرون نخواهد آمد و تنها چند ساعت پس از انتشار خبر عزل فرجی دانا، روحانی قبل از اینکه به تهران بازگردد “محمدعلی نجفی” را به عنوان سرپرست وزارت علوم انتخاب کرد.

روحانی در طی یکسال اخیر تلاش می کرد با شعار اعتدال، اصلاح طلبان معتدل را همراه بااصولگرایان میانه رو در کابینه خود جمع کند تا دولت وی نماد اعتدال و میانه روی باشد. در این میان لاریجانی پرچمدار اصولگرایان میانه رو در مجلس بود. فردی که در روز استیضاح تلاش کرد با استفاده از قدرت اصولگرایانه میانه رو ورق را به نفع روحانی برگرداند ولی در این مواجه وی هراندازه تلاش کرد در مقابل اصولگرایان رادیکال نتیجه ایی جز شکست کسب نکرد. این شکست لاریجانی یعنی به چالش کشیده شدن اقتداری که در طی سالها به دست آورده بود و توانسته بود آن را در فضای سیاسی ایران و بخصوص مجلس حفظ کند.

اصولگرایان رادیکال به دنبال به دست آوردن این پیروزی در مقابل طیف لاریجانی آنچنان سرمست شده بودند که فردی همچون رسایی از جمله نمایندگان مخالف لاریجانی به دنبال عدم رای اعتماد به “فرجی دانا” دست نوشته ایی را به سمت دوربین ها گرفت که این عبارت روی آن به چشم می خورد “دو پینگ لاریجانی اثر نکرد”

به هر حال شکست اصولگرایان میانه رو در مجلس می تواند چالش جدیدی را برای دولت روحانی به همراه داشته باشد. زیرا به دنبال تقویت روحیه اصولگرایان رادیکال که انتقادهای زیادی به رویکرد فرهنگی و سیاست خارجی دولت روحانی دارند می توانند در گام های بعدی وزیر ارشاد و حتی وزیر امورخارجه را به استیضاح بکشانند.

در چنین شرایطی اگر لاریجانی نتواند نیروهای خود را دوباره منسجم کند به خزان سیاسی خود نزدیک می شود و روحانی نیز باید تصمیم بگیرد که آیا برای حفظ توازن قوا در عرصه سیاسی به اصلاح طلبان بیش از پیش نزدیک تر شود یا خیر.